مقال رأي: ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وﺟﻊ اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ

ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﻔﺴﺎد و اﻟﺴﺮﻗﺎت و ﻗﻮﻧﻨﺔ اﻟﻈﻠﻢ، ﺗﻤﺪد اﻟﻰ ﺳﺮﻗﺔ ﺷﻌﺒﻪ و ﺗﺠﻮﻳﻌﻬﻢ ﻣﺴﻨﺪاً اﻟﻰ ﺳﻜﻮت اﻗﻼم اﻟﻌﺪاﻟﺔ و ﺧﻨﻮع ﻣﻄﺮﻗﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﺨﺠﻠﻬﺎ اﻣﺎم اﻟﻜﻢ اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺘﻔ ّﺸﻲ ﺑﺎوﻛﺎر اﻟﻌﺪﻟﻴﺎت. اﻣﺎم ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﺗﺤﺮك اﻻف ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺮاﻓﻀﻴﻦ ﺑﺄن ﺗﻀﻴﻊ ﺳﻨﻴﻦ ﻋﻤﺮﻫﻢ ﺳﺪى، ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺸﺘّ ﻰ اﻧﻮاع اﻟﻄﺮق ﻻﺳﺘﺮﺟﺎع وداﺋﻌﻬﻢ. اﻣﺎم ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﻀﻐﻂ ﻓﻘﺪ اﻗﺮ اﻟﻘﻀﺎء ﺿﻤﻨﻴﺎً ﺑﻌﺠﺰه ﻋﻦ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻛﺒﺮ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻌﺼﺮ و ارﺗﻜﺒﺖ ﺑﺤﻖ ﺷﻌﺐ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ، ﻟﻬﺎ ان ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻟﺘﺸﻌﺒﻬﺎ و ﻣﺴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.

ﻓﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺗﺠﺎوز ﺣﺪود اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻴﺨﺮق ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت دوﻟﺔ وﻳﺼﺒﺢ ﻫﻮ اﻟﻤﺸﺮع واﻟﻤﻮﺻﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﺄﻋﻄﺖ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﺳﺘﺜﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﺑﺄن ﺗﻀﻊ ﺣﻮاﺟﺰ وﻗﻮة أﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻮاب اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﻮﺟﻪ اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ “اﺻﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮق اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ”.

اﻋﺘﺎد اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺎدي ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑّ ﺮ اﻣﺮه و ﻋﺪم اﻻﺗﻜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻮاﻃﻨﻴﺘﻪ ، ﻓﺄدﻧﻰ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮ اواﺋﻞ اﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن. اﻣﺎم ﻫﺬه اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﺳﺘﺪﻋﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ وﺿﻊ اﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺗﻜﺪﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮت ,ﻟﻌﺪم وﺟﻮد اﻣﻦ ﻛﺎﻓﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ رزﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺴﻨﻴﻦ . ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف اﻻ ان ﻛﺒّ ﺮ رأﺳﻤﺎﻟﻪ ﺑﺄوﺟﺎع ﻣﻮدﻋﻴﻪ و ﻃﻼ ﺟﺪراﻧﻪ ﺑﺪوﻻراﺗﻬﻢ ﻟﺘﺄﻛﺪه ﻣﻦ ان ﺿﻤﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻏﺎﺋﺐ.

ﻓﻮﺿﻮح اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻛﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ارﻓﻖ اﻟﻤﺼﺮف ﺳﻨﺪات ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ , و اﻟﺘﻲ ﺑﺮﻫﻨﺖ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺳﺒﺒﺖ ﺧﻠﻞ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وأﻓﺘﻜﺖ ﺑﻤﺼﺎرف ﺿﺨﻤﺔ واﺿﺤﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻔﻴﺮ اﻹﻓﻼس . إن ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ وﺻﻒ وﺟﻊ ﻣﻮدع وه ﺑﺄﺷﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻪ ﻟﺸﺮاء ادوﻳﺘﻪ اﻟﺘﻲ اﺻﺒﺤﺖ ﺑﺎﻫﻈﺔ اﻟﺜﻤﻦ, ﻫﺬا ﺣﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻜﻮا وﻧﺪدوا ﺷﻌﺎرات وﺻﻮﻻ اﻟﻰ ﺗﻔﺎوض ﻣﻊ ﻣﺼﺮﻓﻬﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻬﻢ. “رﺟﻌﻮﻟﻲ ﻣﺼﺮﻳﺎﺗﻲ” ﺟﻤﻠﺔ ﺗﻬﺰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻗﺪ ﻳﺴﺠﺪ اﻣﺎﻣﻬﺎ ﻗﻮس اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪة ﺳﻌﺎد ﺳﻜﺎﻛﻴﻨﻲ )٧٩ ﻋﺎﻣ ًﺎ( اﻣﺎم ﻣﺼﺮف ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺮوت، ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺬي ﺳﺮق أﻣﺎم ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ وﺣﺮﻣﺖ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﺑﺸﺮاء اﻟﺪواء و دﻓﻌﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻟﺘﻜﻤﻞ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ و اﻣﻮاﻟﻬﺎ ﻣﺤﺠﻮزة ﻟﺪﻳﻪ. ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﺤﻘﺪ ﻃﺒﻘﻲ ﺑﻞ ﻫﻲ ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ اﻣﻮال اﺣﺘﺠﺰت ﺑﻤﺼﺮف ﺑﻌﻘﺪ ودﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺤﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ارﺟﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻮاد ﻛﺜﻴﺮة, ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺎدة 307 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﺮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ “ان اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻪ وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﺮده ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﻌﺎدﻟﻪ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة او ﻋﺪة دﻓﻌﺎت ﻋﻨﺪ اول ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻮدع او ﺑﺤﺴﺐ ﺷﺮوط اﻟﻤﻬﻞ او اﻻﻋﻼن اﻟﻤﺴﺒﻖ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ…”

و ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺳﺮﻗﺔ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﺗﺼﺪى ﻟﻤﻦ ﺳﺮﻗﻪ و ﺣﺎول اﺳﺘﺮداد رزﻗﻪ .ﻓﻤﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﺑﺪأ ﺻﺮاع ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﻊ ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺮوت واﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ أدرك، ﻛﻐﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ، أﻧّ ﻪ ﺗﻌﺮّ ض ﻷﻛﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎل. ﺗﺤﻤّ ﻞ اﻹذﻻل ﻟﻴﻨﺎل ﺑﺎﻟﺘﻘﻄﻴﺮ اﻟﻔﺘﺎت ﻣﻦ ودﻳﻌﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أوﻻً ، وﻗﻄﻌﻬﺎ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻣﻴﻢ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺘﻲ أﺟﺒﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف3900 ﻟﻴﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺛﻢ 8000 ﻟﻴﺮة ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺪوﻻر ﻳﺤﻠّ ﻖ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺴﺎرة ﻗﻴﻤﺔ أﻣﻮاﻟﻪ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ.و ﺑﻌﺪ ان ﺿﺎﻗﺖ ﺑﻪ اﻻﺣﻮال ﺑﺴﺒﺐ اﺣﺘﺠﺎز اﻣﻮاﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف. “ﻓﺴﻜّ ﺮت اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻮﺟﻬﻪ”، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﺎﻋﻲ، واﻟﺪه، اﻟﺬي ﻳﺮوي ﻟـ”اﻟﻤﻔﻜﺮة” ﻛﻴﻒ ﺗﺮاﻛﻤﺖ دﻳﻮﻧﻪ. ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻤﺼﺮف ، ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺷﻴﻜﺎ ﻣﺼﺮﻓﻴﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ودﻳﻌﺘﻪ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺧﻤﺴﻴﻦ أﻟﻒ دوﻻر ، ﻟﻴﺴﺘﻮﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء ﺑﻨﺤﻮ ﺧﻤﺲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻬﺪف ﺗﺴﺪﻳﺪ دﻳﻮﻧﻪ اﻟﺘﻲ ﻧﺎﻫﺰت 200 ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة، ﻓﺮﻓﺾ اﻟﻤﺼﺮف”، وﻓﻖ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ.

ﻗﺮاﺑﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺻﺒﺎح اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ 18 ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ، وﺑﻌﺪ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﺘﻜﺮّ رة ﻣﻊ إدارة اﻟﻤﺼﺮف ﻹﻋﺎدة ﺟﺰء ﻣﻦ ودﻳﻌﺘﻪ، ﺑﺎءت ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ، ﺗﻮﺟّ ﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ إﻟﻰ ﻓﺮع اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ ﺟﺐ ﺟﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻘﺎع وﻣﻌﻪ زﺟﺎﺟﺘﺎن ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ. ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻐﺎدرة ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺪﻳﺮ وﻧﺎﺋﺒﻪ وﻣﻮﻇﻒ واﺣﺪ. ﺗﻌﺪّ دت اﻟﺮواﻳﺎت ﺣﻮل ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﺎل إﻧّ ﻪ رش اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ، ﻣﻬﺪداً ﺑﺤﺮق ﺟﺴﺪه إذا ﻟﻢ ﺗﺴﻠّ ﻢ ودﻳﻌﺘﻪ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﻐﻴﺮ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ,اﻟﻰ ان اﺳﺘﻠﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻤﺴﻴﻦ أﻟﻒ دوﻻر، وﺳﻠّ ﻤﻬﺎ ﻟﺰوﺟﺘﻪ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ ﻛﺎرﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﻈﺮه ﻋﻨﺪ ﺑﺎب اﻟﻤﺼﺮف، ﺛﻢ ﺳﻠّ ﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻘﻮى اﻷﻣﻨﻴﺔ. ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت، أﺻﺪر اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻘﺎع اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻨﻴﻒ ﺑﺮﻛﺎت ﻗﺮاراً ﺑﻀﺒﻂ اﻟﻤﺒﻠﻎ “ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺟﺮم ﻻ ﺳﻴﻤﺎ وأﻧﻪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ اﺗﺨﺎذه ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﺼﺮف رﻫﺎﺋﻦ ورش ﻣﺎدة اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻣﻬﺪداً ﺑﺈﺿﺮام اﻟﻨﺎر. ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺿﻢّ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻛﻤﻀﺒﻮﻃﺎت إﻟﻰ ﻣﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ، وﺣﻔﻈﻪ ﺑﻌﻬﺪة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺤﻴﻦ ﺑﺘّ ﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻋﻤﻼً ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ”، ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺮار.

أﻣﺎم ﻫﺬا اﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺂﺳﻲ اﻟﺘﻲ وﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻜﺒﻴﺮ رؤوس اﻣﻮال اﻟﻤﺼﺎرف وزودات اﻟﺮواﺗﺐ ﻟﺮؤﺳﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻮك, دﻓﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻜﺴﻴﺮ ﻟﻔﺾ ﻏﻀﺒﻬﻢ ﻓﻜﺎﻧﺎ ﺑﺼﺪدﻫﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎﻫﻠﺖ ﺳﺮﻗﺔ اﻣﻮاﻟﻬﻢ و ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﻢ ﺑﻔﺾ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات واﻋﺘﻘﺎﻻت ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ. أﻣﺎل ﺗﺒﺪدت و اﺣﻼم ﺑﺎﺗﺖ ﺑﺨﺒﺮ ﻛﺎن، ﺑﻌﺪ ان ﺗﻢ ﺳﺮﻗﺔ اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ و ﺗﺠﺮﻳﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﻔﺘﺎح ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻣﻮاﻟﻬﻢ. ان ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺴﻒ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ ﺳﻴﻨﻜﺴﺮ اﻣﺎم ارادة و ﻋﺰﻳﻤﺔ اﺻﺤﺎب اﻟﺤﻖ ، و ﺳﻴﻮﻟﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﺼﻒ ﻣﻦ رﺣﻢ اﻟﻈﻠﻢ و ﻳﺘﻤﺮّ د ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻄﺮﻗﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ و ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ.